مفاجأة صادمة.. حجاج مصريين مهددون بالسجن والترحيل من السعودية لهذا السبب

كتب- سارة جمعة 

تحذر المملكة العربية السعودية، التهرب من الإقامة النظامية والحصول على تأشيرات الحج بطرق غير قانونية يعد مخالفة تستوجب عقوبات صارمة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على النظام والأمن وضمان تنفيذ موسم الحج بشكل منظم وآمن.

العقوبات على المخالفين تشمل:

الترحيل: يتم ترحيل المخالفين إلى بلدانهم الأصلية.

المنع من الدخول: يُمنع المخالفون من دخول المملكة لفترة محددة، قد تصل إلى عدة سنوات.

الغرامات المالية: يتم فرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى مبالغ كبيرة.
السجن: في بعض الحالات، قد يُعاقب المخالفون بالسجن لفترات تختلف حسب جسامة المخالفة.

هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة السعودية لضمان تنظيم موسم الحج بكفاءة وللحفاظ على سلامة وأمن الحجاج والمواطنين.

غرامة تصل الي 10 آلاف ريال وترحيل

صرحت وزراة الخارجية المصرية بمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية المختصة، فقد تلاحظ أن أعدادًا كبيرة جدًا من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج، وبما يعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لعام 1445 هجرية، بحيث تطبق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة 10 آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة في هذا الشأن.

ومعاقبة كل من يقوم بنقل حجاج مخالفين (حجاج بدون تصريح حج) بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي، والترحيل إلى خارج المملكة، وكذا المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيًا.

وحذرت وزارة الخارجية على كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.