ملاك العقارات القديمة: قضية الإيجار القديم قضية دولة وليست قضية مالك أو مستأجر

هالة يوسف

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم هي قضية تتعلق بالدولة ككل، وليست مجرد قضية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن تعديل القانون سيساهم في إدخال مليارات الجنيهات لموازنة الدولة من خلال تحصيل الضرائب العقارية.

مشاكل في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

وأضاف “عبد الرحمن”، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج “صدى صوت” على فضائية “الشمس”، أن العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تواجه العديد من المشاكل، منها انهيار بعض الوحدات، ما قد يؤدي إلى وقوع ضحايا. وطالب بضرورة احترام مبدأ الملكية الخاصة للمالك.

مطالب بتعديل قانون الإيجار القديم

ووجه “عبد الرحمن” نداء إلى مجلس النواب بتحرير القيمة الإيجارية دون زيادتها بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن القيمة الحالية تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية قد منحت المجلس مهلة لتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

إيجاد حلول للمستأجرين غير القادرين

أوضح “عبد الرحمن” أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية لا تتعدى 2 أو 3%، وأنه يمكن للدولة إنشاء صندوق لمساعدتهم في الحصول على سكن بديل.

كما أكد أن هناك خلطًا بين دفع المقدم الإيجاري و”الخلو”، حيث دفع المستأجرون مقدمًا خصم من الإيجار على مدى سنوات.

الإسراع في تعديل القانون

طالب “عبد الرحمن” المشرع بالإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل الوحدات السكنية والتجارية، مؤكدًا أن المحلات التجارية تكسب بأسعار اليوم، وأضاف: “ليه أدعم تاجر يكسب”.