ملفات في إنتظار وزارة الصحة تعرف عليها

هالة الشحات 

يؤدي وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار،اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، بعد تجديد الثقة به.

ينتظر الوزير عدة ملفات مهمة، أهمها، قانون تأجير المستشفيات، وقانون زراعة الأعضاء، وملف المبادرات الرئاسية، وتطوير معهد ناصر وتحويله لمدينة طبية، والمشروع القومي لخدمات تصنيع مشتقات الدم والبلازما، والاستثمار في القطاع الصحي والمستشفيات، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية.

التأمين الصحي الشامل الجديد

يعد ملف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من أهم المشروعات في مصر في الفترة الحالية، فهو يعد مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي مشروع حياة كريمة، على رأس اهتمامات وزير الصحة، بجانب مشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي والتي بلغت 1135 مشروعًا بقيمة 98.53 مليار جنيه.

عدد المشروعات التي شهدها القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى 669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

قانون تأجير المستشفيات

​وافق مجلس النواب، نهائيَا على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلامياً بقانون “تأجير المستشفيات” الحكومية للقطاع الخاص، وذلك بعد يومين من مناقشات مشروع القانون الذي رفضته نقابة الأطباء، بوصفه يهدد استقرار الأطقم الطبية، بينما يثير مخاوف من عدم حصول المواطنين على خدمات علاجية بسعر مناسب، وهذا الملف الشائك من أهم التحديات أمام وزير الصحة.

قانون زراعة الأعضاء

يعد مشروع القانون المُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، من القوانين المهمة التي أحالها مجلس النواب إلى لجنة مشتركة.

ووضع مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان شروطا وضوابط بشأن إشكالية نقل وزرع الأعضاء.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

يعتبر قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التي ينتظرها القطاع الطبي في مصر، لتصدر الأحكام والقواعد التي يتم التعامل بها حال حدوث أي خلافات بين أعضاء الفريق الطبي أو مع المرضى وذويهم، وتسعى نقابة أطباء مصر والنقابات المهنية لتسريع صدور موافقة مجلس النواب عليه، بعد أن يتم الاتفاق على أهم مواده.

لجنة الدلائل الارشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، توحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات، ويرز في هذالشأن أهمية التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات التابعة للجهات الحكومية المختلفة وكذلك المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.