مواطنون ضد الغلاء تتقدم بـ«بلاغ» ضد محتكري سوق السكر
أحلام عبدالرحمن
تقدم محمود عبد الرحمن العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بـ”بلاغ” لجهاز حماية المنافسة اليوم السبت ضد عدد من محتكري سوق السكر والذين حصلوا بالفعل على إنتاج عدد من مصانع السكر واستيرادهم لكميات كبيرة بهدف احتكار السوق
وطلب في البلاغ المقدم بدراسة سوق السكر في مصر في أعقاب الارتفاعات الجنونية والقفزات الكبيرة في سعر السكر وقد تجاوز السعر خمسون جنيها للكيلو، برغم أن تكلفة كيلو السكر طبقا لمعلومات دقيقة لا يزيد عن عشرون جنيها.
شدد العسقلاني في بلاغه بأن هذه القفزات تؤكد على وجود اتفاقات أفقية مسبقة، يحظرها قانون حماية المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، بين عدد من التجار يعدون على أصابع اليدين، وهم الذين يحددون الزيادة ويجرى تنفيذها في يوم واحد وربما في ساعة واحدة،
تابع بأن هناك معلومات مسربة من داخل ما اسميه تنظيم تجار السكر الداعشي تشير لوجود جروب على تطبيق وتساب لعدد من كبار التجار يقودون تنظيما عنقوديا من التجار الوسطاء في جميع المحافظات – هؤلاء هم من يحددون الزيادات والإشراف على تنفيذها بشكل موحد، وهو الأمر الذي يستنتج منه وجود هذه الاتفاقات الأفقية المسبقة والتي يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته السادسة والتي تنص على حظر الاتفاق أو التعاقد مع أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث ما يلي.
فقره ( أ ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
واستطر بأن دراسة السوق ورصد المحتكرين الذين يقودون تنظيما عنقوديا احتكاريا يحتاج لرصد من أجهزة الدولة التي تعاون الجهاز في إطار ما يسمح به القانون، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
نأمل في التحقيق والبحث في هذه السوق التي تشهد اختناقات مفتعله بفعل التعطيش وحجب السلعة الممنهج بهدف زيادة السعر بدون ثمة مراعاة لقواعد التجارة العادلة.
فضلا عن تحديد سعر سقفي عادل للسكر بالتوافق مع كبار التجار طبقا للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تجيز للحكومة تحديد سعر منتج أو أكثر، وهى مادة يملك الجهاز تفعيلها بالتعاون مع الحكومة للحد من هذا الجشع والممارسات الاحتكارية.
