نقابة الأطباء ترفض حبس الأطباء في قضايا الخطأ الطبي
هالة يوسف
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته تمهيدًا لإقراره.
رفض الحبس في قضايا الخطأ الطبي
أكدت النقابة رفضها التام للمواد التي تتضمن الحبس في قضايا الخطأ الطبي غير المرتبطة بالإهمال الجسيم، مشددة على ضرورة استبدال عقوبة الحبس بالتعويض المالي، كما هو الحال في معظم دول العالم ودول الخليج العربي التي يعمل بها عدد كبير من الأطباء المصريين.
إلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية
أوضحت النقابة أن الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية يفتقر إلى المبررات القانونية، وأن إلغاء هذه العقوبة ليس بدعة، بل سبق أن اعتمدته العديد من دول المنطقة بقوانين صاغها خبراء قانونيون مصريون.
تحركات نقابية موسعة
قرر مجلس النقابة دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة يوم الجمعة المقبل، تضم مجالس النقابات والأطباء بالمحافظات بحضور ممثلين عن النقابة العامة، لمناقشة مشروع القانون. كما وجهت النقابات الفرعية للتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتوضيح رؤية النقابة ومطالبها.
مبادرات وحملات دعم الأطباء
أطلقت النقابة مبادرة للتدوين الجماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية، للتعبير عن رفض الأطباء للحبس في قضايا متعلقة بممارستهم المهنية. كما أرسلت النقابة مطالبها وملاحظاتها إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.
التواصل مع الأطباء والمستشفيات
يعمل مجلس النقابة على عقد لقاءات مع الأطباء في المستشفيات المختلفة، لجمع وجهات نظرهم وتوحيد الرؤية حول مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية خروج قانون يليق بمكانة الأطباء ودورهم الحيوي في المجتمع.
انعقاد دائم لمتابعة التطورات
أكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتطورات المتعلقة بمشروع القانون، بهدف إخراج تشريع عادل يعزز الثقة بين الأطباء والمجتمع ويحمي ممارستهم للمهنة دون تهديد أو قيود غير مبررة.
