وزيرة التخطيط: توقعات المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر

قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، إن توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، تُعد دليلاً على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

وأوضحت المشاط، في بيان اليوم، أن مجموعة البنك الدولي توقعت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 4.2% في العام المالي المقبل، بينما توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نفس معدل النمو لهذا العام مع تحسن طفيف إلى 4.3% في العام المالي المقبل.

وأكدت الوزيرة أن هذه التقديرات الإيجابية تعكس الأثر الفعلي للإصلاحات الهيكلية الجارية، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وأضافت أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب الاستمرار في توسيع نطاق الإصلاحات.

وأشارت المشاط إلى أن الدولة تتبنى تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز القطاعات القابلة للتصدير وزيادة التبادل التجاري، من خلال تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.

يُذكر أن تقرير البنك الدولي رجح ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في العام المالي 2025، ثم إلى 4.2% في 2026، مدفوعًا بتحسن الاستهلاك الخاص، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة ثقة المستثمرين.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت سابقًا، في تقارير الأداء الاقتصادي الدورية، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ2.3% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وهو ما يعود إلى السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري.