“تكذيب رسمي: لا صحة لإحالة وكيل تموين الدقهلية للمحاكمة والشائعات تهدف لخلق البلبلة”

نشرت إحدى الصفحات إدعاءً كاذبا يفيد بإحالة وكيل مديرية التموين بالدقهلية إلى المحاكمة، وبالتحري عن حقيقة الأمر، تبين أن ناشر -البوست- هو صاحب محل تمويني، تم إيقاف حصته التموينية نظرًا لتجاوزاته والتلاعب في الحصة التموينية بناحية محلة دمنه، ويهدف من وراء هذا المنشور إلى إثارة البلبلة بالباطل.

وأوضح مصدر مسئول أن المحافظة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن، وأن العمل يسير بمديرية التموين وفقا للإطار القانوني الصحيح، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشور الكاذب، لما تضمنه من ادعاءات باطلة وتشويه لسمعة الأشخاص.

وتُهيب الجهات المسؤولة بالسادة المواطنين ضرورة تحري الدقة في تناول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسمية.