أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي الضخم
الذى يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم في خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل، لتخفيض معدلات الفقر.
تعميق الشراكة مع القطاع الطبي الخاص
وقال الوزير، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط حول «تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر»، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبي الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص.
