النواب يناقش منحة أفريقية لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة، يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الأفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة اتفاقية منحة “لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش” بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
مناقشة اتفاقيات دولية أمام مجلس النواب
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار “زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد (11)، (12)، (15)، (18)، (21)، (22)، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق”.
مد الدورة النقابية العمالية
كما ينظر مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
أهداف مد الدورة النقابية العمالية
يهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررا انتهاء مدتها في ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو ۲۰٢٦، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط، والعاملين بهذه المنشآت وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
كما يتضمن مشروع القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.